ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي
أصدر مجلس الوزراء قرارا بتمليك الاراضي السكنية للمتجاوزين عليها، حيث أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء أمرا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وذلك بتاريخ 24 /11/ 2019، الذي يقضي بتمليك الاراضي السكنية للمتجاوزين عليها خارج التصاميم الاساسية للمدن الى المتجاوزين.
وفي هذا السياق تحدث المواطن “معتز كوجر” ل “ايزيدي 24“ قائلا “برأيي ان قرار تمليك الأراضي ليس خاطئا كما يعتقد البعض، فالحكومة لم توفر العيش الكريم للمواطن فأضطر البعض اللجوء الى أساليب أخرى للأمتلاك، كالتجاوزات، من أجل حفظ نفسهم وأولادهم من التشرد ومن ثم قرار التمليك هذا لا يعني إعطائهم هذه الأراضي مجانا وبدون تسديد أي مبالغ مالية ولو بشكل بسيط”.
أضاف أيضا إن “سياسات الحكومة دفعت بآلاف الشخصيات للسيطرة والاستحواذ على الأراضي التجارية، رغم إنها أيضا أراضي عامة لجميع الناس لكن رغم هذا تم الاستحواذ عليها، أما عندما يصل الأمر الى إحتواء الفقراء والمحتاجين ومنعهم من التشرد في قرار تمليكهم للأراضي المتجاوزين عليها تقام الدنيا ولا تقعد، أنا أؤكد بأن قرار تمليك الأراضي للمتجاوزين عليها قرار لا بأس به ولكن يجب أن يكون مقيدا ببعض الشروط والقوانين”.
وفي السياق ذاته تحدث المواطن الشبكي “محمد أرشد” ل “إيزيدي 24“ بقوله “من جهة لا أشجع كثيرا مثل هكذا قرارات لسبب واضح وهو تشجيع المتجاوزين في السير على هذا النحو حيث إن قرار تمليك الاراضي للمتجاوزين عليها، يعني إن الحكومة سمحت للمواطنين بالتطاول والتجاوز ولا أحد سوف يردعهم وسوف يفهم الآخرين أيضا بأنه من السهل إرتكاب الأخطاء داخل الحدود العراقية، وعلى هذا الأساس سوف يكثر أعداد هؤلاء المتجاوزين سواء كان على أراضي الدولة او على أمور أخرى، وهذا ما لا نريد حدوثه”.
أضاف أيضا “من جهة أخرى يعتبر قرار لا بأس به نتيجة الوضع السيء الذي يعيشه العراق منذ 2003، حيث كثرت عوائل الفقراء والشهداء واليتامى والمحتاجين ويجب وفق هذه الاجواء المبكية أن يتم إتخاذ قرارات أستثنائية كهذا القرار مثلا، لانه سوف يحمي العوائل من قسوة المناخ والظروف معا ، بكل الاحوال لكل شيء إيجابياته وسلبياته، المهم في الامر أن تكون القرارات الحكومية في أي من المجالات والجوانب مدروسة جيدا بحيث تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات”.
وتحدث المهندس الزراعي “غسان حنش” من بغداد ايضاً عن ذلك بقوله، “بالنسبة الى قرار تمليك الأراضي للمتجاوزين عليها أنا برأيي المتواضع يجب أن يكون وفق ضوابط كثيرة وأستشارات من الدوائر الحكومية ذات الاختصاص، وأن لا يضر التمليك على التصميم الاساسي للمدن أو يشوه صورة المدن، فهناك حالات تستوجب التعويض وليس التمليك”.
أضاف أيضا إن “تمليك الأراضي للمتجاوزين عليها له سلبية تشجيع المواطن على التجاوز وهو ما يخل بأحترام القانون والدولة، وهناك نقطة مهمة وهو إن كثير من المتجاوزين هم من طبقة الأغنياء وهم ليسوا بحاجة لها”.
ومن سنجار تحدث “برجس قوال” ل “إيزيدي 24″ قائلا “يجب أن يكون توزيع الأراضي ضمن برنامج وتخطيط حكومي، فمثلا الأراضي المخصصة للدوائر الحكومية يجب إرجاعها، أما بخلاف ذلك بمعنى الأراضي غير المخصصة للدوائر الحكومية من المفروض أن يتم توزيعها وفق شروط وضوابط معينة على من يحتاجها”.
وذكر ايضا، “على الحكومة تخصيص أراضي ومستحقات معينة للمواطنين كي لا يضطر المواطن ان يلجىء إلى إسلوب التجاوز من اجل الحصول على مقومات حياته وأن لا تضطر الحكومة الى فرض عقوبات على المتجاوزين أو إتخاذ قرارات غير مدروسة لصالحهم، قد لا يرضى الاغلبية عنها”.
