hawar help مدارس الامام علي
مبادرة نادية
اخبار

حل مجلس محافظة نينوى، وتأثيره على عدم تنفيذ المشاريع في شنكال

ايزيدي 24- تحسين شيخ كالو

في جلسته المنعقدة يوم 2019/10/28 قرر مجلس النواب العراقي إنهاء عمل مجالس المحافظات، حيث قدمت المجالس طعن على القرار لدى المحكمة الاتحادية باعتباره مخالفا للدستور في مضمونه. وقام البرلمان بتعديل قانون مجالس المحافظات في جلسته المنعقدة يوم 2019/11/26 وإنهاء عمل المجالس اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة بدلا من 2020/3/1.

 ‏

وفي يوم 2019/12/19 ردت المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من قبل المجالس وبذلك انتهى دور المجالس. واصبح الايزيديين ضحية حل مجلس محافظة نينوى كون النسبة الأكثرية منهم ضمن حدود المحافظة، وإهمال تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطقهم.

تحدثت “فهيمة عباس” عضو مجلس محافظة نينوى ل “ايزيدي 24” وقالت ان “حل مجلس محافظة نينوى له الأثر الكبير في عدم تنفيد المشاريع الخدمية والاعمارية  في  مدينة شنكال، ولم تنفذ كما كنا نريد بسبب الفساد الموجود في دوائر محافظة نينوى والمقاولين، لعدم وجود ممثلين لشنكال والرقابة تكون ضعيفة لدرجة الاهمال”.

وأشارت الى انه “في فترة وجودنا كأعضاء مجلس محافظة نينوى من اهالي شنكال كنا جميعا نطالب  بمشاريع لشنكال كونها مدينة منكوبة بسبب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنكال وهدم البنى التحتية والمؤسسات الحكومية فيها وكما بصوت واحد كنا  نطالب بحقوق اهالي شنكال عندما تعقد اَي جلسة لإدراج فقرات الموازنة دون التنازل ولم نوافق على الموازنة اذا لم تكن حصة لشنكال فيها وجميع دوائرها، أما الان وبعد حل المجالس لا يوجد من يمثلنا لا في المحافظة ولا في البرلمان لان كل واحد يدافع عن منطقته ومشاريعها ويريد حقوقها”.

وأوضحت ان “حل  مجلس محافظة نينوى بالذات كان ضربة اخرى لمدينة شنكال وأهلها، وذلك لأن في هذه الفترة الحساسة وتخصيص الميزانية وبدأ المشاريع الخدمية وأعمار محافظة نينوى، شنكال ستكون الضحية من ناحية المشاريع والأعمار، ومن ناحية حقوق المواطنين من ضحايا الإبادة الجماعية وعوائل الشهداء وخاصة اخواتنا المخطوفات والناجيات اللواتي هن ضحية لهمجية داعش”.

وتابعت ايضا “كأعضاء المجلس من شنكال ككتلة شنكالية لم نسكت ونصمت عن مطاليب شنكال وحصلنا اكثر من 8 مليار دينار لقضاء شنكال ونواحيه وقراه بالإضافة حصة القحطانية وسيبا شيخ خدر والعدنانية. وبعد حل مجلس محافظة نينوى لا أتوقع ان تصرف هذه المبالغ في مناطقنا لعدم وجود رقابة من جهة حكومية في شنكال وستنفذ هذه المشاريع من قبل مهندسين وشركاء مدراء الدوائر في الموصل”.

وأضافت ايضا انه “قبل أسبوع كنت اشاهد  قناة الموصلية، مشاريع الرياضة والشباب، ومن ضمنها ملعب خماسي في ناحية  القحطانية، لو كنا في المجلس لطالبنا بتحويل هذا المشروع الى قطاع الماء أو الصحة او ترميم مدرسة كان أفضل للمنطقة، بسبب الاهمال ستكون  شنكال الضحية وكذلك الموازنة لعام 2020 لانعلم بحصة قضاء شنكال”.

واختتمت حديثها بقولها إن “في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التربية أسماء التعينات التي كان ينتظرها الخريجين لأكثر من سنة، وبعد ظهورها كانت هناك عجائب وفضائح واسماء وهمية ومزيفة، كما ان ضمن حصة شنكال اصلا لم تكن هذه الأسماء من المنطقة واستغلوا شنكال مرة أخرى”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق