ستة محافظين على المحك.. هل باستطاعة السوداني تغييرهم؟

ودأب العرف السياسي على تعيين المحافظين عبر المحاصصة، من دون تطبيق ستراتيجية الحكومة، لأسباب عديدة يتقدمها عدم التزام بعض المحافظين بالاوامر الاتحادية، فيما يقترح البعض اختيار المحافظ بانتخابات مباشرة ضمن قانون المحافظات، لضمان بقاء الاولوية لبرنامج الحكومة واختيار محافظ يعمل كموظف تحت سلطة الحكومة وليس ممثلا للحزب.

عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، قال بهذا الصدد لشبكة رووداو الاعلامية، ان “تغيير المحافظين ليس من صلاحية رئيس الوزراء، وننتظر انتخابات مجالس المحافظات هي التي تفرز لنا المحافظين”.

واضاف ان “هنالك حالة استثنائية معينة بهذا الأمر، وهي في حال عدم اثبات محافظ معين كفاءته ولربما يكون وجوده مضراً بالعملية السياسية او اهالي تلك المحافظة، من الممكن ذلك، بحجة وجود نائب له قادر على اداء المهمة بطريقة أكفأ منه، او على الاقل هذه القضية مؤجلة من قبل رئيس الوزراء”.

واشار الحيدري الى ان “كل اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حالياً منصب لخدمة الشرائح الفقيرة من المجتمع، وهي اولوية الحكومة الان، اضافة الى مسألة اقرار الموازنة”.

من جانبه، ذكر عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي لشبكة رووداو الاعلامية ان “قانون المحافظين كمادة 86 في الدستور ينص على انتخاب المحافظ من قبل أعضاء مجلس المحافظة”، مستدركاً أنه “بما ان مجالس المحافظات تم حلها لذا انيطت مسؤولية تكليف المحافظين برئاسة الوزراء”.

“هذه التغييرات التي حصلت في الفترة الاخيرة لإعادة تكليف وضعهم القانوني، في حكومة تصريف الاعمال كانت مقيدة وليست لديها صلاحيات تعيين او تنصيب بمنصب معين”، وفقا للبهادلي الذي رأى أن “اعادة التكليف هو لمعرفة وضعهم القانوني، حيث يراقب بعضهم الاداء، فاذا كان جيداً يعودون الى مناصبهم”.

كما رأى عضو ائتلاف النصر ان هذا الأمر “خاضع الى الكتل السياسية والاستحقاقات الانتخابية على اساس المحافظات، وما حصلوا عليه من اصوات، وهي تأخذ وقتاً، حسب تصوري”.

أما بخصوص التغييرات التي ستطال المحافظين، فهم حسب البهادلي محافظي النجف وميسان وبابل والديوانية والمثنى، اضافة الى وجود اشكال قانوني على محافظ صلاح الدين.

وتنص المادة 2 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، على:

اولا: مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية .

ثانيا: يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .

أما المادة 3 فتنص على:

اولا:

1 – يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا، يضاف اليها مقعد واحد لكل (200000) مائتي الف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة .

2 – يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسين الف نسمة .

3 – يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون الف نسمة .

4 – ان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس .

ثانيا : يتم اعتماد احدث الاحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم اضافتها الى ما ورد في البند (اولاً) من هذه المادة .