ايزيدي 24 – الموصل
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت جامعة الموصل نتائج دراسة علمية رصينة حول الإبادة الجماعية التي تعرّض لها المكوّن الإيزيدي في قضاء سنجار، وهي دراسة اعتمدت المنهج العلمي والقانوني في تحليل الجريمة وتوثيق أبعادها الإنسانية والقضائية.
تناولت الدراسة التعريف بالمجتمع الإيزيدي وبواقع قضاء سنجار، واستعرضت الإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى قراءة موسّعة للموقف القضائي، وتحليل الإحصائيات المتاحة، وتقديم حزمة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعزيز العدالة وجبر الضرر.
وجاءت أبرز المقترحات كالآتي:
الإطار التشريعي:
توصي الدراسة بسنّ تشريع وطني عراقي يُدرج الجرائم المرتكبة بحق العراقيين—ومنها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية—وفق المعايير الدولية، لتمكين القضاء العراقي من الاستفادة من الأدلة التي قدّمها فريق يونيتاد، وضمان محاسبة المنفذين.
التعاون الإقليمي والدولي:
تشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول كافة لتسليم الإرهابيين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر، والعمل على إنهاء معاناة النازحين واللاجئين، والكشف عن مصير المفقودين خارج العراق.
تعزيز البحث العلمي:
تدعو الدراسة إلى تكريس الجهود البحثية في مجالات حقوق الإنسان والعلوم الإنسانية، وتوفير مستلزمات البحث الميداني المرتبط بتوثيق جرائم الإبادة وسائر جرائم تنظيم داعش الإرهابي.
مبادرة وطنية تطلقها جامعة الموصل:
توصي الدراسة بتنظيم رحلات علمية إلى سنجار والمناطق التي شهدت جرائم داعش، ليقف الطلبة والباحثون مباشرة على معالم الجريمة، بما يعزز وعيًا واقعيًا وإنسانيًا بأثرها.
نشاط تطوعي حول قصص النجاح:
تقترح الدراسة تشكيل لجنة مشتركة من أساتذة الجامعة لتنظيم فعالية سنوية تُعرض فيها قصص نجاح للناجين والناجيات والضحايا من مختلف المكونات، بمشاركة طالب أو طالبة من كل كلية، لتعزيز الوعي والتضامن الإنساني.
مسابقة دولية لإقامة نصب تذكاري:
توصي الدراسة بإطلاق مسابقة دولية بإشراف جامعة الموصل لإقامة نصب تذكاري في مدخل قضاء سنجار يحمل اسم الجامعة، تخليدًا لشهداء المذبحة وتكريمًا لذويهم ولمدينة سنجار الجريحة.
خطوات لتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر:
تشمل:
• الاعتراف بالإبادة الجماعية بوصفه خطوة أولى، مع ضرورة وضع آليات عملية لتعزيزه.
• البحث عن المفقودين وتوثيق الجرائم عبر فتح المقابر الجماعية وتدوين الأدلة.
• توفير الدعم للناجين والناجيات نفسيًا وصحيًا وقانونيًا، باعتباره ركنًا أساسيًا في العدالة الانتقالية.
إن هذه الدراسة تمثل جهدًا علميًا وطنيًا يوثق واحدة من أكبر المآسي الإنسانية التي واجهها العراق، وتضع أمام المؤسسات التشريعية والتنفيذية والحقوقية مسارًا واضحًا لتعزيز العدالة وحماية حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الجرائم
