اثار الاشوريين في نينوى،دمرها داعش و تجاوزات مستمرة عليها بعد التحرير

لم تعانِ الآثار الآشورية وغيرها في نينوى من حملة التدمير التي طالتها على أيدي عناصر تنظيم داعش خلال سنوات احتلالهم للمحافظة، بل أنها من قبل ذلك تم التجاوز عليها من قبل مواطنين لم يكونوا يعلمون أنها تقبع تحت عقاراتهم، وآخرون استولوا بقوة السلاح على أراضٍ وهم يعلمون أنها تضم آثارا.

ومن أبرز ضحايا الآثار في مدينة الموصل هو “سور نينوى” التاريخي الذي يعود للعصر الآشوري، حيث كانت عائدية أراضيه إلى عدد من المواطنين يزعمون أنهم لم يكونوا يعلمون بأنه يقع ضمن ممتلكاتهم، وبعد تحرير المدينة من تنظيم داعش، حاولت جهات مسلحة الاستيلاء على تلك الأراضي، ما دفع الجهات الرسمية في المحافظة إلى التحرك لحماية السور الأثري.

ويقول النائب السابق عن محافظة نينوى جوزيف صليوا، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “بعدما أظهرنا التجاوزات على آثار نينوى لوسائل الإعلام والرأي العام، وتحركت الجهات المعنية ونجحت في وقف هذه التجاوزات، لكن تبين أنه توقف لفترة محددة وها قد عادت مرة أخرى، والموضوع ذوي شقين”.

ويضيف صليوا، أن “الشق الأول هو جشع من يتمسكون بالإدارات المحلية في هذه المنطقة التي تضع العديد من الآثار، والثاني هو وجود استهداف لتاريخ نينوى، ومحاولة لتغيير ملامح المنطقة، وهذا واضح من خلال منهجية مع السبق والإصرار”.

ويؤكد أن “التجاوزات مستمرة والجهات الأمنية غافلة عن هذا الأمر، وقد يكون هنالك مساعدة من جهات أمنية وحكومية للمتجاوزين على هذا الصرح الأثري والتاريخي”.

ويبين أنه “في كل دول العالم تستخدم هذه المعالم لغرض التعريف بحضارة البلد ويتم الاستفادة منها لعموم المواطنين، لذلك نطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل بقوة لإيقاف التجاوز على سور نينوى الذي يمثلة تاريخ هذه المحافظة”.

وكان تنظيم داعش قد نشر في العام 2015 صورا لجرافة يقودها أحد عناصره أثناء تجريف بوابة “المسقى” أو “ماشكي” في سور نينوى التي تعود لحقبة العصر الآشوري.

وبعد تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط إضبارة وسجل عقار تعود ملكيته إلى مديرية الآثار العامة في مفتشية آثار نينوى، حيث يحوي آثارا تعود للحقبة الآشورية، تبلغ مساحة العقار الإجمالية أكثر من دونمين، وتم تزوير إضبارة العقار ونقل ملكيته وتسجيله باسم إحدى الجمعيات، ومن ثم أجريت عليها معاملة بيعٍ لأحد المواطنين بموجب صور قيود مربوطة بإضبارة العقار، فضلا عن استخدام الحك والشطب بحبر أسود على صفحة سجل قيد العقار.

من جانبه، يؤكد الخبير في شؤون الآثار بمحافظة نينوى فيصل جبر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عمليات التجاوز على سور نينوى التاريخي، بحجة أنه ليس بتل أثري على الرغم من أنه مسجل رسمي كموقع أثري”.

ويكشف عن “تعرض الخط الدفاعي الأول لسور نينوى الأثري للإزالة وبالتحديد عند باب الإله شمش من قبل المقاولين وبعض الجهات المتنفذة”.

ويوضح أن “هذه التجاوزات مستمرة منذ العام 2014 بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على مدينة الموصل، وهناك أساليب مختلفة للتجاوز، والحكومة المحلية ووزارة الثقافة مقصرتان بشكل كبير في هذا الملف”.

وتعد محافظة نينوى ضمن المحافظات العراقية الأكثر احتواء للمواقع الأثرية والتي تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، ففيها آثار لجميع عصور الحضارة الآشورية وتنتشر في العديد من مدن المحافظة إلى أن لمدينة الموصل الحصة الأكبر منها، إلى جانب الآثار التي للحضارة النبطية وتتركز في قضاء الحضر، وكذلك آثار تعود إلى العصور الإسلامية، بالإضافة إلى آثار تعود لحضارات من خارج العراق كالرومانية واليونانية والفارسية وغيرها.

وكانت مفتشية آثار وتراث نينوى حصول تجاوزات على سور نينوى الأثري، واصفة ما تم تداوله بأنه “معلومات غير دقيقة”، موضحة في بيان سابق لها: لا صحة لوجود تجاوزات جديدة سواء على المواقع الأثرية أو أملاك الهيئة، وفيما يخص التجاوزات الواقعة ضمن حدود المدينة الأثرية فقد صدر أكثر من 90 حكما قضائيا بحقها مع إلزام المتجاوزين بدفع تعويضات عن الضرر الحاصل.

وقامت بلدية مدينة الموصل في تموز يوليو 2021، بوضع حاويات لجمع النفايات قرب بوابة شمش في سور نينوى الأثري، تم تداول صورها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، ما أثار موجة سخط بين المدونين والناشطين الموصليين، مشيرين إلى أن كوادر البلدية سبق وأن قامت بتجريف في السور لصالح عائلة موصلية معروفة لتنفيذ مشروع في الموقع، بحسب قولهم.

وكان عدد من العوائل الموصلية قد أكدت في تصريحات سابقة، أن الأنظمة السابقة قامت بمصادرة أراضيها التي ورثتها أبا عن جد بعد ظهور آثار تحت ترابها ولم يتم تعويضهم من قبل الحكومات المتعاقبة، وبعد تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، عاد هؤلاء وطالبوا باستعادة أراضيهم أو تعويضهم وقدموا أوراقاً رسمية تثبت ادعاءاتهم.

وبهذا الصدد، يؤكد النائب محافظ نينوى عبد الرحمن المولى، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحكومة المحلية لن تقبل بأي تجاوز على آثار المحافظة، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات ضد المتجاوزين عليها”.

ويرى أن “هناك مبالغة بقضية التجاوز على الآثار عموما وعلى سور نينوى بشكل خاص، والحكومة المحلية متابعة لهذا الملف، ولدينا تنسيق وتواصل دائم مع دائرة مفتشية الآثار”.

وفي صباح 24 تموز يوليو 2014، فرض عناصر تنظيم داعش طوقا أمنيا محكما حول ما يعرف بـ”تل التوبة” المشيد فوقه جامع النبي يونس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، والذي يعود عمره لأكثر من ألف عام وأفرغوا المنازل الصغيرة في الجهة الخلفية من سكانها ومنعوا حركة مرور المركبات والمشاة في الشوارع المحيطة بالتل، وقبيل انتصاف النهار، تم تفجير الجامع وتدميره بالكامل.