توسعة الموصل، تغيير ديموغرافي لسهل نينوى و الاقليات على وشك خسارة ارضهم
ايزيدي24 – احمد شنكالي
في شهر اذار المنصرم و في مؤتمر صحفي اعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل عن انه تم التعاقد وتوقيع عقد تحديث التصميم الاساسي لمدينة الموصل مع شركة ايطالية ،المشروع الذي ستكون بمسافة 7 كم بجميع الاتجاهات من الموصل وسيوفر المشروع 160 ألف دونم من الأراضي ستبنى عليها مشاريع كبيرة وبنى تحتية ..
ويعد التصميم الاساسي للموصل مستنفذ منذ عام 2000 بعد أن نفذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه واجه مشاكل وتجاذبات سياسية على مدى اكثر من عقدين من الزمن بسبب معارضة تنفيذه من قبل بعض السياسيين في مناطق سهل نينوى بداعٍ ان المشروع سيسهم في تغيير ديمغرافي في مناطقهم ..
اهمية المشروع
وقال الدخيل في تصريح تابعته ايزيدي 24 إن “مشروع التوسعة متوقف منذ العام 2000، إذ نفذ آخر توسيع لحدود الموصل”، مبيناً أن مشروع التوسعة يعدّ الأول والأهم الذي تسعى إدارة نينوى لإنجازه كونه سيضيف 160 ألف دونم من الأراضي إلى الموصل، وسيحدد استعمالات الأراضي السكنية والصناعية والسياحية، كما سيحدد العديد من الفرص الاستثمارية في المناطق التي تشملها التوسعة.
وأضاف أن “التوسعة ستحمل تنمية حقيقية لمدينة الموصل وعموم محافظة نينوى، إضافة إلى أنها ستنهي مشكلة الأراضي السكنية للجمعيات التي أقيمت على الأراضي الزراعية خلال الفترات الماضية ..
وشدد الدخيل على أن المشروع لا يهدف إلى تغيير ديمغرافية أي منطقة، خاصة مناطق سهل نينوى التي تتخوف القوى السياسية فيها من أي توسعة باتجاه مناطق السهل ..
المخاوف من التوسعة
السياسي الايزيدي و النائب السابق في مجلس النواب العراقي ، صائب خدر و في تصريح خاص لـ ايزيدي 24 قال بالتأكيد مشروع التوسعة سيؤثر على سهل نينوى وتحديداً بعشيقة وخاصة مناطق الشبك ستكون المتأثر الاكبر في ذلك في سهل نينوى.
و اشار خدر الى ان مشروع التوسعة بالشكل الذي يتجاوز على اراضي الاقليات ومناطقهم ويخلق واقع ديموغرافي جديد يمكن ان يتم الطعن فيه لمخالفته لنص دستوري واضح وهو منع الدستور العراقي في المادة (٢٣ /٣ / ب) التمليك لعمليات التغيير السكاني وهذا يشمل مناطق الاقليات.
طالب صائب خدر، ممثلي الاقليات في مجلس المحافظة طرح مبادرة مناقشة مشروع التوسعة التي اُعلن عنها واعلام الرأي العام عنها و الاطلاع على ذلك ومناقشته بشكل قانوني وديموغرافي متخصص سواءً داخل المجلس او مع الفعاليات المدنية والسياسية في مناطق الاقليات بسنجار وسهل ونينوى.
اشار خدر ، الى خطورة عمليات (التغيير الديموغرافي الناعم ) الذي اقصد فيه عمليات البيع للاراضي والمنازل وتمليكها لخارج اهالي هذه المناطق والذي يحدث في مناطقنا الان سواء في سهل نينوى او سنجار ويؤثر بطبيعة المنطقة وصورتها فغياب الاهالي عن سنجار وعدم عودة النازحيين وعدم التثقيف لخطورات التغيير الديمغرافي والانشغال بمشاكل فرعية قد يفقد المنطقة قوتها وطبيعتها كما افتقدت بعض مناطق الشيخان وغيرها قوتها نتيجة عمليات التغيير الديموغرافي الناعم الذي اتبعته الاحزاب الكردية وايضاً عامل الهجرة التي فسحت المجال لهذا التغيير ..
قصي عباس النائب السابق في مجلس النواب العراقي عن المكون الشبكي في تصريح خص به ايزيدي 24 يقول ، منطقة سهل نينوى والتي تعتبر ( منطقة تواجد الاقليات من ضمنهم الشبك والايزيدية والمسيحيين والكاكئية) تعتبر من المناطق الملاصقة المتداخلة مع حدود مدينة الموصل واي والتوسعة باتجاه منطقة الاقليات يؤدي الى قضم وضم هذه الاراضي الى بلدية الموصل وبالتالي فان هذه الاراضي التي سيتم اطفائها وضمها الى املاك بلدية الموصل كمحصله فان توزيع الاراضي سيشمل ممن مسقط راسهم مركز مدينة الموصل وسيحرم المواطنين الذين هم مسقط راسهم اقضية ونواحي منطقة الاقليات في سهل نينوى خصوصا ( الحمدانية وتلكيف وبرطلة وبعشيقة ) ..
و اشار عباس في مستهل تصريحه ، نحن نستند في اعتراضنا على اساس قانوني ودستوري حيث ان المادة الدستورية ٢٣/ ثالثا / ب وما لحقة من تفسير للمحكمة الاتحادية رقم ٦٥ لعام ٢٠١٣ لاتسمح بالتملك والتمليك عندما يؤدي ذلك الى تغيير في ديمغرافية مناطق ذو خصوصية قومية او دينية ..
و اكد قصي عباس ،ان محافظ نينوى واغلب اعضاء الحكومة المحلية متفهمين للمبررات التي نعتمد عليه في اعتراضنا للتوسع باتجاه مناطق الاقليات
مراحل تنفيذ المشروع
من جهتها، أكدت مديرة المشروع في شركة (SGI) الإيطالية إليرا فزالو التي أحيل إليها مشروع التصميم الأساس أن المشروع يتضمن دراسة تحديث التصميم القديم للمدينة، ومن ثم وضع التصميم الجديد للتوسعة من جميع الاتجاهات.
وبينت في تصريح أن المشروع يتضمن تطوير جميع القطاعات في مناطق التوسعة ومنها الإسكانية والخدمية، لافتة إلى أن مدة وضع التصاميم القديمة والحديثة هي 15 شهراً، ولكن الشركة ستعمل على اختصار تلك المدة، لافتة إلى أن الشروع بوضع التصاميم سيبدأ خلال أيام.
ويترقب أهالي الموصل توسيع التصميم الأساس للمدينة التي باتت مختنقة من الداخل بسبب عدم توسعها طيلة السنوات السابقة، وعدم تخصيص أراضٍ سكنية جديدة من الدولة ضمن حدود المدينة ما سبّب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية ووصول سعر المتر الواحد إلى نحو 1000 دولار في المناطق المتوسطة ..
لكن يبدو أن العائق الأكبر أمام المشروع يتمثل في رفضه من قبل الاقليات المتواجدة في سهل نينوى و كانت ابرز ردود الفعل على مشروع التوسعة هو رفض وعد القدو عضو مجلس النواب العراقي ، الذي أعلن تمسكه بموقفه السابق الرافض لشمول مناطق سهل نينوى بمشروع توسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل.
ولوح القدو في بيان إلى خيارات الشارع التصعيدية في حال لم يتخذ مجلس نينوى قراراً بمنع التوسعة.
لكنه عاد في بيان لاحق، وأعلن أن الموقف النهائي سيتم اتخاذه قريباً من مكونات سهل نينوى (الأقليات الدينية)، وسيكون إما بالرفض وإما بالقبول وإما بالقبول الجزئي المشروط للمشروع
