ايزيدي 24 – بسام حجي
نشات فكرة مقاعد” الكوتا ” في كوردستان عام 1992 ابان الجبهة الكوردستانية قبل ان يتأسس برلمان كوردستان و قبل ان تتشكل حكومة الاقليم و في وقتها و بطلب من الراحل جلال طالباني تم منح الاشوريين خمس مقاعد و اصبح قراراً من الجبهة الكردستانية و بعدها تدخلت الاحزاب في هذا الامر و اصبحت هذه المقاعد للاشوريين السريان و الكلدان و بعد الحرب الداخلية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و الديمقراطي الكوردستاني و انفصال البرلمان الحكومة لتصبح لادارة السليمانية برلمان و حكومة و لادارة اربيل ايضاً برلمان و حكومة ، اضاف الديمقراطي خمس مقاعد اخرى للتركمان كمكون قومي في الاقليم و بعد عام 2004 و بعد دمج البرلمانيين و الحكومتين ، تم منح مقعد للارمن على اساس قومي ايضاً ..
العرف السائد في الاقليم منذ ذلك الحين ان مقاعد ” الكوتا ” تمنح للمكونات القومية و ليس للاديان و التجمعات الثقافية او الطائفية او المذهبية ..
الدورتين الانتخابيتين الاخيرتين في الاقليم ظهرت شكوك كثيرة و علنية من كل الكتل السياسية الكوردية و بالاخص الاتحاد الوطني بان الديمقراطي الكوردستاني يتدخل في شؤون مقاعد الكوتا و يقوم بفرض اشخاص قريبين منها للترشيح لكوتا الاقليات على حساب الاشخاص الحقيقيين من هذه الاطراف ..
داخل اروقة البرلمان الكوردي ظهرت الكثير من الاعتراضات على مقاعد الكوتا بحجة انالممثلون الحقيقيون لهذه المكونات لا يحصلون على الاصوات الكافية للفوز و اتهموا الديمقراطي الكوردستاني بانه يصوت للمرشحين القريبيين منه بكثرة من اصوات البيشمركة و الزيرفاني و يحسم الامر و ان المرشحين القريبيين من الديمقراطي يحصلون على اصوات كثيرة في مناطق لا يوجد فيها اي مواطن مسيحي او تركماني ..
مقاعد ” الكوتا ” الخاصة بالمكونات في الاقليم اصبحت القضية التي وصلت الى طريق مغلق بين كتلة الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان و لم يصلوا الى اي حل مرضي حتى وصلت في نهاية عمر هذا الجولة من برلمان كوردستان و في جلسة التعديل على قانون الانتخابات الى عراك و تراشق الاتهامات و النتيجة لم يصلوا الى اي حلول ما تسبب بان يصبح الامر شكوى لدى المحكمة الاتحادية العراقية ..
اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ، بان لا يكون هناك اي مقاعد للكوتا لهذه الدورة و بعدها تتم مناقشة الموضوع و ترى ما هو المناسب و تقرر على ضوئها و لكن ظهرت شكاوي كثيرة و الديمقراطي نفسه قدم شكوة حينها قالت المحكمة الاتحادية بان هذا الامر ليس من شانها و انما شان مفوضية الانتخابات و مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قرر منح 5 مقاعد كوتا للاقليات في برلمان كوردستان بواقع مقعدين للسليمانية و مثلهما ل اربيل و مقعد واحد لدهوك ..
يرجح ناصر كريت ، مستشار برلمان كوردستان لشؤون الايزيدية و في تصريح لـ ايزيدي24 عدم حصول الايزيدية و الاديان الاخرى على مقعد كوتا الى، ان كوردستان لم تقرر منح مقاعد الكوتا على اساس ديني و الاسباب هي انهم يقولون بان كوردستان هي بلد التعايش السلمي و ليست هناك اي مشاكل دينية و لكن هناك مشاكل قومية و ان الايزيدية مع الديمقراطي الكوردستاني و يفوزون بالمقاعد ضمن قائمتها و ان الايزيدييين الذين مع الاتحاد بامكانهم ان يحصلوا على الاصوات ليفوزو بها ، الامر الاخر ان اغلبية الايزيدية في الاقليم مع الديمقراطي الكوردستاني و هو يصف الايزيدية بالاكراد الاصلاء و لا يقبل فكرة ان يكون للايزيدية كوتا لانهم يحسبون الايزيدية اكراد ..
يقول ناصر كريت ، يجب ان تكون معركتنا القادمة في الاقليم ان يعطى للايزيدية مناصب سيادية في الاقليم ، مقعد او مقعدين برلمان لن يغييروا من معادلة الايزيدية في كوردستان اي شيْ ، يجب ان يكون للايزيدية تمثيل في المؤسسة القضائية لانه لا يجوز ان يصبح الايزيدي قاضي ، هناك قضاة اثنين في السليمانية في وقت ليس هناك عشرة عوائل ايزيدية في السليمانية .. و يرى كريت بان الذين يطالبون بمقاعد كوتا في كوردستان هم المنتمين للديمقراطي الكوردستاني ، كان من الاجدر بهم ان يطالبوا بتمثيل في المؤسسة القضائية في الاقليم و نحن بحاجة قضاة ايزيديين في دهوك ،
و اشار الى ان الايزيديين الذين يطالبون بمقاعد كوتا هم انفسهم الذين يقولون باننا الاكراد الاصلاء و هنا يتعارض كلامهم مع مطلبهم ..
مستشار برلمان كوردستان يقول في تصريحه ل ايزيدي 24 ، ان الايزيدية هم المكون الثاني في اقليم كوردستان و يجب التعامل معنا على هذا الاساس ، يجب اعطاء منصب سكرتير البرلمان للايزيدية و ليس للتركمان و كذلك وزير المكونات و وزير المواصلات و يواصل تصريحه بان جميل جداً ان يكون للايزيدية تمثيل برلماني و لكن الاهم هو تواجد الايزيدية في المؤسسة القضائية و الامنية و العسكرية في الاقليم و اعطائهم ادوار قيادية و ليس ثانوية ..
الكاتب و الناشط غازي فيصل كاكائي في تصريح ل ايزيدي 24 يعتقد عدم حصول الكاكائية على مقعد ” كوتا ” في برلمان كوردستان بسبب عدم ذكر الكاكائيه كمكون في الدستور العراقي لكن هذه المساله حلت عندما تم تخصيص مقعد كوتا في مجلس محافظه حلبجه ، يقول كاكائي تفاجئنا بعدم منح مقعد في برلمان كوردستان للكاكائية بالرغم وجودهم في محافظات ” اربيل و السليمانية و حلبجة ”
اضاف غازي الكاكائي ، انهم يشعرون باستياء بسبب هذا التهميش و اضاف ان هذا اجحاف بحق المكونات الاصيلة في كوردستان ، مشيراً الى ان القيادة الكردستانية اهملت مكوناتها الاصيلة و لم تمنحهم حقهم في ان يكون لهم تمثيل في البرلمان ..
الدكتور سامان الياس ، استاذ القانون في جامعة دهوك سابقاً يقول ل ايزيدي 24 ، لابد من الاشارة الى القصور الحاصل من الجانب الايزيدي فيما يتعلق بمقاعد الكوتا في برلمان اقليم كوردستان، فلم تقم اي جهة ايزيدية باتخاذ اي اجراء قانوني، ذلك ناهيك عن عدم المشاركة مع بقية المكونات في الاعتراض على قرار المحكمة الاتحادية..
الدكتور سامان الياس يستخلص القرار الصادر عن الهيئة القضائية للانتخابات بملاحظتين اساسيتين
اولا: القرار اوجب تخصيص خمسة مقاعد ضمن ال ١٠٠ مقعد ، لممثلي المكونات في اقليم كوردستان وفق اسس موضوعية بما يضمن العدالة والمساواة.
اي ان القرار ابقى ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية بحصر عدد مقاعد برلمان اقليم كوردستان ب ١٠٠ مقعد. ولكن القرار في نفس الوقت اوجب مراعاة حقوق مكونات الاقليم بتخصيص خمسة مقاعد من ضمن ال ١٠٠ مقعد للاقليات.
ثانيا: تخصيص خمسة مقاعد ك (كوتا) للاقليات في الاقليم ومن ضمنهم المعترضين على قرار المحكمة الاتحادية.
وبذلك فان الهيئة القضائية للانتخابات اوجبت مراعاة تمثيل جميع مكونات الشعب في مجلس النواب (البرلمان)، انطلاقا من المادة ١٢٥ من الدستور العراقي النافذ الذي يلزم بتمثيل جميع مكونات الشعب في البرلمان.
و يقول الدكتور سامان ، بما ان الايزيدين يشكلون جزءا اساسيا من مكونات شعب الاقليم فيجب ان يكون له تمثيل في برلمان الاقليم بمقعد كوتا او اكثر.
ايضا وبنظرة بسيطة على هذا القرار نرى بانه لم يحدد عدد مقاعد كل مكون، اي انه لم يخصص على سبيل المثال مقعد للتركمان ومقعد للكلدان والارمن وهكذا. وانما اوجب تخصيص خمسة مقاعد لجميع الاقليات. وبالتالي فانه يتبين وبشكل واضح بان هذا القرار يشمل الايزيديين ايضا باعتبارهم مكون من مكونات الاقليم بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الاقليات.
و و اضاف سليمان انه من اجل التاكيد على حقوق الايزيدين وحصولهم على مقعد كوتا في الاقليم يجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة التي اصدرت هذا القرار والجهات القانونية الاخرى من قبل المسؤولين والجهات الايزيدية المختصة، واخص بالذكر مديرية شؤون الايزيدين في الاقليم و بغداد ..
