“القومية الايزيدية” تلوح في الأفق.. لكن هذه المرة بخطوات أكثر جدية ودعم نيابي
ايزيدي 24 – عادل مروان
كثير ما تفاقمت أزمة “القومية الايزيدية”، منذ سقوط حزب البعث و”صدام حسين” في العام 2003 الى وقتنا الحاضر، بين الأحزاب السياسية، الكردية من جهة والايزيدية من جهة أخرى، وكانت لها أبعاد سياسية بالدرجة الاولى ثم اقتصادية واجتماعية وثقافية.
حاربت “الحركة الايزيدية من أجل الاصلاح والتقدم” بعد سقوط نظام حزب البعث وتأسيسها في نيسان 2004 لما يقارب العقدين في سبيل الاعتراف الحكومي بــ “القومية الايزيدية”، وبشكلٍ او بأخر، تجاهلت كل القضايا والمستقبل الايزيدي، وتصاعدت من حدة خطابها “القومي”، وبعد ان انشق عنها “حزب التقدم الايزيدي” حمل نفس الفكرة وهي “القومية الايزيدية”.
بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، المعروف بــ “داعش” على سنجار في آب/ أغسطس 2014، تغيرت الملامح السياسية لدى الايزيدية، فقد خسرت “الحركة الايزيدية” مقعدها في البرلمان لصالح حزب آخر وهو “حزب التقدم الايزيدي”، والذي فاز به لدورتين متتاليتين وبعد الفوز مباشرة تخلى عنه نوابه ووضعوا ملف “القومية” على الرف لسنين، ليخرج الى الواجهة مرة اخرى في حزيران 2024.
بخطواتٍ أكثر جدية وبطلب من النائب الايزيدي “نايف خلف سيدو”، عضو مجلس النواب للدورة السادسة عن “الكوتا الايزيدية” المنفصل عن “حزب التقدم الايزيدي”، في أبريل/ نيسان 2024 وبموافقة “182” نائب في البرلمان، وجه رئيس المجلس بالنيابة “محسن المندلاوي” اللجنة القانونية لاتخاذ اللازم واعداد مشروع “قانون القومية الايزيدية”.
حيث استند “سيدو” في طلبه الى “المادة 3 و المادة 61 من الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب”، مشيرا الى أن “تشريعه انصاف لأبناء المكون الايزيدي واسوة بباقي القوميات العراقية”.
في الجهة الأخرى من “قاعة الشعب”، اعتبرت النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحدث باسم مقر البارزاني “خالدة خليل” ان المشروع “مهزلة أخرى من مهازل البرلمان العراقي”.
وأشارت “خليل” الى أن “الإيزيديون هم كرد أصلاء وديانتهم مختلفة”، معتبرة ان “قوميتهم الكردية” كانت السبب في “تعريب مناطقهم واصدار قرارات في النظام السابق الذي اعتبرهم طائفة الأمويين اليزيدية”.
ونوهت الى أن “الطلب ليس سوى إثارة هدفها سياسي ولا يتعلق بتاتاً بالمطالبة بحقوق المكون الإيزيدي ولا أي من مكونات الشعب العراقي”، وأن “التشريعات يجب ان تخدم جميع ابناء الشعب العراقي على أساس المواطنة”.
وقال الناشط الايزيدي “مراد اسماعيل” ورئيس اكاديمية سنجار في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك، “ندعم قانون تثبيت القومية الإيزيدية المطروح في البرلمان العراقي من قبل ممثل الكوتا”، ودعا إلى أن “يصف القانون الهوية المشتركة القومية والدينية للإيزيديين”.
وأضاف “اسماعيل”، ننظر إلى المشتركات التاريخية واللغوية والثقافية والاجتماعية مع الشعب الكردي باحترام كبير، ونعلم أيضاً أن انتماءنا مشترك إلى عرق واحد. الإيزيديون والأكراد جزء من نفس المنطقة الجغرافية، ولهم تاريخ وثقافة متداخلان”، داعيا في الوقت نفسه “الاكراد” الى “عدم النظر الى رغبة الإيزيديين في التعبير عن هويتهم المستقلة بالشكل الذي يريدون على أنها ضد الشعب الكردي، على العكس، الشعب الكردي يبقى الأقرب إلى الإيزيديين ويجب أن نبني علاقة صداقة وإخوة تحفظ للطرفين حقوقهم”.
وبالتزامن مع مشروع “قانون القومية”، انتشر على وكالات الاعلام الكردية، والايزيدية ايضا، تصريح منسوب لـأمير الديانة الايزيدية في العراق والعالم “حازم تحسين بك” قائلاً بأن “المجلس الروحاني الايزيدي يفتخر بكرديته”.
ولم ينشر “المجلس الروحاني الايزيدي” ولا “اعلامه” او “المتحدث باسمه” خبر يتعلق بــ “القومية”، ولتتحقق هيئة التحرير في “ايزيدي 24” من “التصريح”، تواصلت بشكل مباشر مع عدد من القريبين من المجلس الروحاني واعلامه، حيث تبين أن “التصريح” قديم يعود لعام 2010 عندما كان الراحل “تحسين سعيد بك” حيا واميراً للايزيدية، والد الأمير “حازم تحسين بك”.
وكان “التصريح” قدر صدر حينها بالتزامن مع “عملية التعداد السكاني العام الذي كان من المزمع اجرائه في 24/10/2010” حسب بيان للمجلس الروحاني الايزيدي.
“مراقبون” اعتبروا “القومية الإيزيدية تمثل جزء أساسي من الهوية الإيزيدية”، داعين الى “الأنصاف في حق الإيزيديين في تحديد هويتهم التي تعود إلى آلاف السنين”.
واجابة للاستفسارات التي وردته، قال النائب السابق عن الكوتا الايزيدية “صائب خدر” في منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، ” ضَمَّنَ الدستور العراقي في المادة (٣) تعدد القوميات للعراقيين”، مشيرا الى انه “لايوجد في الدستور العراقي ولا في القوانين العراقية ما يمنع ان يعترف الايزيدية او اي مكون اخر بقوميته”.
ونوه “خدر” الى انه عمل مع النائب الشبكي “عباس الشبكي” على، “اضافة القومية الايزيدية والشبكية من قبل وزارة التخطيط”، وكان الرد بـ “امكانية اختيارها اثناء اجراء التعداد السكاني”.
واضاف “خدر” انه، “في لجنة التعديلات الدستورية اضفنا تسمية القومية الأيزيدية والشبكية للمادة (١٢٥) من الدستور بدلاً من كلمة (اخرى)”.
وفي طلب سابق للنائب “نايف خلف سيدو” الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الثاني 2023، لتوجيه “الدوائر الرسمية للتعامل مع الإيزيديين كديانة وقومية”.
لكن في أيار 2024 ردّ معاون المدير العام للدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الطلب، منوهًا إلى أن “الإيزيديين يعتبرون “ديانة” وفق الدستور الذي لا يشير إليهم كـ “قومية”.
