مجلس القضاء الأعلى: قانون العفو العام لا يشمل مرتكبو جرائم اختطاف وسبي الايزيديات والمكونات الأخرى

ايزيدي ٢٤ – بغداد

أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات خلال اجتماع مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “سراب الياس بركات” في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، أن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العامة.

 
وأوضح أن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولاسيما التعديل الاخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص)”.

 
في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة “موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش سنة 2014″، وفقاً للبيان.

 
وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني، وفقاً للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات.