في اليوم العالمي للمرأة، الايزيديات يطالبن بالبحث عن قريناتهن وتشريع قوانين لحماية النساء في العراق

ايزيدي 24 – ذياب غانم

منذ اكثر من عشرة أعوام، تنتظر “نوره” صديقتها فهيمة التي اختطفها تنظيم داعش في أغسطس 2014 من قضاء سنجار شمال غرب العراق، تتذكر عندما كانت ترافقها كل يوم وتشاركها الافراح والاحزان، تفتقدها كثيراً.

“فهيمة اسماعيل”، ليست الايزيدية الوحيدة التي اختطفها تنظيم داعش وإنما هي واحدة من المختطفات التي لم تستطع الهروب من سجون داعش ومصيرها مجهول.

بحسرة والم تقول “نوره خلف”، “لازلنا ننتظر مختطفاتنا ولم تغير الحكومة والجهات الدولية أي شيء من واقع الايزيديين المزري وفي هذا اليوم نجدد مطاليبنا بخصوص البحث وانقاذ المختطفات الايزيديات والنساء الأخريات من بقية المكونات العراقية”.

“لو كان المختطفات الايزيديات مسألة سياسية ذات نفعة للاطراف السياسية لكانت الاحزاب والحكومات العراقية تتصارع لانقاذهن” هكذا تابعت نوره حديثها.

واضافت، “نطالب بتشريع قانون يخص نساء الاقليات الدينية يضمن لهن الحقوق والحماية فنفتقد الى ذلك كثيراً ونكون دائما الضحية للأعمال الارهابية الغاشمة”.

واختطف تنظيم داعش في هجومه على قضاء سنجار 6417 ايزيدي، منهم 3548 من الإناث ولا زال هناك 2558 ايزيدي منهم 1225 من الإناث في سجون داعش ومجهولي المصير.

وبحسب مكتب انقاذ المختطفات الايزيديات والمراقبون فأن “المختطفات الايزيديات ممن لا زلن في ايدي داعش يتواجدن في سوريا وبالتحديد مخيم الهول الذي يقطنه عوائل داعش”.

وتحاول الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والقوات الايزيدية “انقاذ ما تبقى من الايزيديات عبر مكاتب خاصة بانقاذ الايزيديات”، لكن “العملية تبدو صعبة وبطيئة جداً” وفقا لنشطاء ايزيديين.

واعلنت المديرية العامة لشؤون الناجيات، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للبحث عن المختطفين عن تخصيص “مكأفاة مالية مجزية لكل شخص يساهم في تحرير مختطف/ة من الذين تم خطفهم على ايدي تنظيم داعش الارهابي عام ٢٠١٤ من المكونات المشار اليها في قانون الناجيات الايزيديات رقم ( ٨ لسنة ٢٠٢١ )”.

ومع تشريع قانون العفو العام، عبر الايزيديين عن “قلقهم من القانون” خشية شمول مرتكبي الجرائم من عناصر تنظيم داعش بهذا القانون وخاصة الارهابيين اللذين تسببوا بالاذى للايزيديات اللواتي تم اختطافهن من قبل التنظيم ابان هجومه على قضاء سنجار.