اراء

دور المرأة الشرقية في صنع القرار السياسي

غزالة حسن 

بالرغم من انه نحن في القرن الواحد والعشرين ومع التطورات الحياتية واختلاط الثقافات العالمية وانتشار الهائل للديمقراطية واهتمام الناشطين في مجال الحريات وحقوق الإنسان والمنظمات النسوية .

مازال هناك تهميش واسع للمرأة من مشاركتها في الحياة السياسية في بعض الدول الشرقية خصوصاً الدول العربية مقارنةً مع دول أخرى ,في حين بأن الدول العربية بأمس الحاجة إلى مشاركة المرأة لأنها تمثل نصف المجتمع أن لم تكن أكثر ، حيث أن العمل السياسي حق أساسي من حقوق المرأة.

أن استقلال المرأة و دورها في المجتمع في كافة أنواع العمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كلها اعمال مهمة جداً وترتبط بالعمل السياسي .
لاشك بأن استقلالتها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقدار المستوي الثقافي لدى المجتمع ومدى تقبله لحرية المرأة و تعتمد على طبيعة الدور الذي يقوم به المجتمع المدني والمنظمات النسوية .

المرأة ليست كفئة أخرى من المجتمع حيث منذ تاريخ طويل ولحد الآن هناك صعوبات وعقبات امام  المرأة أن هذه الصعوبات والعقبات متصلة بوضعها الاجتماعي والاقتصادي بحكم القوانين الأسرية و العادات والتقاليد وبعض النصوص الدينية و النظام الأبوي والسلطة الذكورية وحتى قوانين الأحوال الشخصية كل هذه الامور تمارس و تشرع ضدها وتشكل لها قيوداً ليس من السهل تغيرها وتؤدي إلى انتهاك حقوقها ناهيك عن الوضع السياسي التي حتى وأن وجدت نسبة من النساء في البرلمانات فتواجدها شكلي فقط ليست لديها استقلال في قراراتها ..
المراة حتى ان دخلت السياسة  ليس لديها امكانية الوصول إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عمل صنع القرار في السلطات الثلاثة ، و للان و نحن في هذا العصر المتقدم ما زالت المراة مشاركتها في المجالس النيابية في الدول العربية تعد أدنى نسبة على المستوى العالمي ..
 وصول المرأة الى طموحاتها السياسية و الحصول على مناصب قيادية يحتاج إلى أن يصل المجتمع إلى مستوى عالي من الوعي الثقافي ، وضع المرأة في بلادنا يحتاج إلى اصلاحات واسعة من جميع النواحي و ما نفتقر إليه هو الثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا الشرقية علينا بانتشار الوعي والقيم الديمقراطية وحمايتها من خلال تزويد دور المجتمع المدني والمؤسسات الحامية للديمقراطية حيث أن الديمقراطية ستمكن المرأة و تعيد تأهيلها و ثقتها بنفسها في الحياة السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى