العيش في دوّامات الماضي: الاستقطاب الحاد في الخطاب الطائفي

في جلسة الأربعاء 24 تموز، وبعد أسابيع من الجمود، استأنف البرلمان العراقي مناقشاته بإدراج قانوني «العفو العام» و«الأحوال الشخصية». اشتعلت السجالات بين النوّاب الشيعة والسُنة، حيث أصرّ أحد النواب الشيعة على أن قانون العفو العام لن يُمرّر دون تمرير قانون «الأحوال الشخصية»، في مشهدٍ يعكس الانقسام المجتمعي المتزايد في العراق في الآونة الأخيرة. 

قوانين مذهبية: المسمار الأخير في نعش المواطنة 

أُدرج قانون «العفو العام» ضمن إطار اتفاق القوى السياسية لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وهو مطلب رئيسي للأحزاب السُنية في عراق ما بعد 2003. وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية تعتقل الآلاف من العرب السُنة دون سند قانوني، بناءً على دعاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب. في المقابل، تعارض الأحزاب الشيعية تشريع القانون وتعدّه بوابة لإطلاق سراح الإرهابيين من السجون. 

على صعيدٍ آخر، قدّم النائب رائد المالكي طلباً لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم، بهدف استبداله بقوانين ذات صبغة مذهبية، وسط مخاوف من قدرة الأغلبية البرلمانية الشيعية على تمرير هذه التعديلات، بما يهدّد جوهر القانون. 

منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003، أثارت الأحزاب الدينية جدلاً مستمراً حول قانون الأحوال الشخصية. قام عبد العزيز الحكيم، الرئيس الراحل لـ«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية»، بإلغاء قانون الأحوال المدنية لعام 1957 أثناء ترأسه «مجلس الحكم» في نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004. ويتكرر الجدل حول هذا القانون قبيل كل انتخابات برلمانية، وسبق أن تقدمت قوى شيعية مختلفة، منها حزب الفضيلة، بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسُنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث. لكن المعارضة المجتمعية أحبطت تلك المحاولات. 

وبعيداً عن الجدل بخصوص موجبات القانون ومشاكله، يعزّز تمرير هذا القانون، انقسام المجتمع العراقي. 

كتبت النائب في البرلمان سروة عبد الواحد، في منصة «إكس»، أن «تمرير هذا التعديل يقسّم العراق»، فيما اعتبر الحزب الشيوعي العراقي التصويت عليه تكريساً للطائفية والمذهبية. من جانبها، رأت السياسية والناشطة النسوية آلا طالباني، أن «التعديل سيقسم العراق أكثر، وسيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية». 

وبينما يتذرع مؤيدو التعديل بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على حرية العراقيين في التحاكم في أحوالهم الشخصية طبقاً لأديانهم ومذاهبهم، يرى آخرون أن تمرير مثل هذه القوانين يزيد من هيمنة الأحزاب الشيعية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يضمن لها حماية قانونية لمصالحها على المدى البعيد.  

تعترض الشرائح العلمانية القليلة في المجتمع، على التعديل، بسبب إقحام مواد دينية وطائفية، ما يشكّل انتكاسة للحقوق المدنية للأفراد وخصوصا النساء. كما يتخوّف آخرون من خلق سلطة تشريعية رديفة موازية لمجلس النواب، تتضمّن فتاوى وآراء الوقفين الجعفري والسُني، ممّا قد يمنح تلك الفتاوى قوة قانونية معادلة لمؤسسات الدولة، ويشكل مدخلاً للتدخل في شؤون السلطات القضائية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات.  

بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، تحاول الأحزاب الشيعية طرح مشروع قانون يمنح مقاتلي الحشد الشعبي المزيد من الحقوق والامتيازات الوظيفية والمالية، مساوياً إياهم بأفراد القوات المسلّحة. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق مكاسب انتخابية للقوى المرتبطة بالحشد، رغم ما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية على كاهل الدولة. 

وتحاول هذه الأحزاب ابتزاز القوى السُنية لتمرير قانوني الحشد الشعبي وتعديل قانون الأحوال الشخصية مقابل تمرير قانون العفو العام، الذي يطالب به السُنة منذ سنوات طويلة بهدف إطلاق سراح آلاف المعتقلين، والذي يواجه بعضُهم عقوبات ثقيلة تصل إلى الإعدام. مع ذلك، لا يتضمن القانون المقترح سوى تعديلٍ هزيل يعيد تعريف الجريمة الإرهابية، ويأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر القوى الشيعية التي كثيراً ما اعترضت على تمرير القانون بحجة اشتماله على عفو عن إرهابيين. 

عيد الغدير: فرض هوية أحادية على البلد 

وليس هذا الجدل إلا حلقة جديدة في سلسلة من محاولات شد الشارع واستقطابه نحو الصراع الطائفي. ففي 19 نيسان، كتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في منصة «إكس» أنه «بأمر من الشعب والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس النواب تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة (عيد الغدير) عطلة رسمية عامة لكل العراقيين، بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم». 

وفي أواخر أيار، أقر البرلمان العراقي «عيد الغدير» عطلة رسمية في عموم البلاد، رغم الجدل الشعبي والسياسي حول المناسبة الدينية، والتحذير من تعزيز الانقسام. ويعود «عيد الغدير» لإحدى الخطب التي ألقاها النبي محمد عند منطقة غدير خم في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون. 

بعد إقرار العطلة، قال قيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق»: «لقد نال أغلبية الشعب حقوقهم الغائبة»، وأشار النائب علي جاسم الحميداوي في منشور على موقع «إكس»، إلى أن «عطلة الغدير مناسبة مهمة لتوحيد المسلمين جميعاً».  

لكن للنواب ورجال الدين السُنة رأياً آخر، حيث قال السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، إن جعل عيد الغدير عيداً وطنياً «سيؤدي إلى حساسيات، الشعب العراقي في غنى عنها»، وأضاف بأن «محاولة تشريع عطلة (عيد الغدير) تعني عملياً تبني سردية دينية شيعية (…) لا وجود لها بالمطلق في السردية السنية». وأشار الحزب الإسلامي العراقي، في بيان صحافي، أن لهذه «المناسبة خصوصية لدى مكون دون آخر، لكنها ستعيد إنتاج دوامة الفعل، ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا». وقال حزب متحدون بقيادة الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي أسامة النجيفي إنّ من الأجدر «في هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها العراقيون البحث عن نقاط اتفاق جديدة بعيداً عن السرديات الطائفية»، مشيراً في بيان أصدره في وقت سابق إلى أنّ «عيد الغدير أو عيد الولاية حسب السردية التي يعتنقها الفقه الشيعي تكفّر من لا يعتقد في ذلك»، معتبراً أن «اعتماد هذه السردية يعني تكفير نصف الشعب العراقي». 

وشهد العراق جُمعة طائفية بامتياز في أعقاب ذلك، حيث دعا حازم الأعرجي، خطيب صلاة الجمعة الموحّدة في بغداد، أتباع التيار الصدري إلى مساندة مطلب زعيمهم عبر الهتاف «لبيك يا علي»، بينما لوّح عبد الوهاب السامرائي، إمام وخطيب جامع أبي حنيفة في بغداد، بالمطالبة بعطلة السقيفة في مقابل عطلة يوم الغدير. 

وينطوي الجدل بشأن يوم الغدير ويوم السقيفة بالذات على محاذير توتر استثنائي إذ تحيل المناسبتان على أصل الخلاف السياسي التاريخي بين السُنّة والشيعة بشأن أحقية كل طرف بالخلافة، كما يعني فرض العطلة على جميع المواطنين انتصاراً لسرديّة تاريخية على أخرى، وسط خطابات تحاول احتكار العراق والقضاء على فكرة المواطنة.  

إعادة تشكيل تاريخ بغداد: إزالة تمثال المنصور  

في الأشهر الأخيرة، تحاول جهات حزبية ومدونون مرتبطون بها وجيوش إلكترونية، جرّ المجتمع إلى صراعات تاريخية، بهدف إلهائهم عن القضايا المهمة وتحفيزهم انتخابياً، فضلاً عن هدفٍ أعمق يتمثل في إعادة كتابة سرديات التاريخ وفرض قراءة جديدة للتاريخ العراقي.  

في مطلع أيار 2024، طالب مهدي العبودي، منشد عصائب أهل الحق، بإزالة تمثال الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور (714 – 775 للميلاد)، وكرّر الدعوة المحلل السياسي جمعة العطواني، معتبراً إياه «صنماً جدلياً ويستفز بعض العراقيين». وأضاف في لقاء بثته قناة العهد التابعة لزعيم العصائب قيس الخزعلي أن «هناك شوارع سُمّيت باسم هارون الرشيد وهو مجرم سفّاح قتل الإمام الكاظم»، وأضاف: «يفتخر البعض بتمثال أبي جعفر المنصور الذي قتل الإمام الصادق»، واصفاً إياه بـ«الإرهابي». من جانبه، قال صادق الموسوي، السياسي العراقي المقرّب من حزب الدعوة، في منشور على موقع فيسبوك: «الحل الوحيد لإبقاء تمثال أبي جعفر المنصور هو أن ننحت تحت التمثال هذه العبارة ‘هذا تمثال باني بغداد وقاتل الإمام جعفر الصادق بالسم، وقاتل الإمام أبي حنيفة النعمان جلداً بالسوط حتى مماته’». وعلى صعيدٍ آخر، وصف آخرون الخليفة المنصور بـ«باني بغداد وأعظم رجال بني العباس».  

يقع التمثال، وهو من أعمال الفنان العراقي الرائد خالد الرحال (1977)، في منطقة المنصور ببغداد، وقد نصب فوق قبة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار بُنيت وفق الطراز المعماري البغدادي. يتعرض التمثال لتحريضٍ مستمر لدواعٍ مذهبية، حيث تعرّض للتفجير في تشرين الأول عام 2005، وأعيد نصبه ليواجه دعوات مماثلة عام 2021 نادت بهدمه بتهمة قتله الإمام جعفر الصادق.  

المدهش أن السجال حول التمثال شهد انخراط مدونين وكُتاب علمانيين ورؤساء تحرير صحف عراقية، قدّموا تبريرات تاريخية وصفوها بالـ«موضوعية» تحاول نفي بناء المنصور لمدينة بغداد، مستشهدين بوجود قرية بذات الاسم منذ العصر البابلي القديم، فيما رأى آخرون أن ذلك تجاهل لارتباط المدن بمؤسسيها وتحويل القرية إلى عاصمة إمبراطورية. وأخذ الجدل التاريخي من جديد طابعاً طائفياً يعزّز الانقسام المجتمعي. 

وفي منتصف أيار، رفع ديوان الوقف السني دعوى قضائية ضد علي تركي الجمالي، النائب عن كتلة صادقون ضمن حركة عصائب أهل الحق، وقناة «العهد» الفضائية التابعة للحركة بتهمة الإساءة إلى أربعة من أوائل خلفاء المسلمين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان، ولعنهم. ورأى الوقف أن ذلك الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1269 ضمن المادة 5/372، معتبراً أن الخلفاء الراشدين رموز للأمة الإسلامية جميعاً وليسوا حكراً لطائفة أو مذهب معين. 

إعادة قراءة تاريخ: ثورة العشرين أنموذجاً  

ولم يفوّت المدونون الذكرى السنوية الرابعة بعد المئة لثورة العشرين دون إثارة جدل حول الوقائع التاريخية لتلك الثورة، التي اندلعت شرارتها في 30 حزيران 1920، عندما هاجمت عشائر من الرميثة جنوبي العراق القوات البريطانية لتحرير الشيخ شعلان أبو الجون، الذي اعتقل في اليوم السابق. توسّعت المواجهات ضد البريطانيين لتشمل مناطق ريفية في الفرات الأوسط وأطراف بغداد، فضلاً عن احتجاجات سياسية في بغداد استمرت نحو ستة أشهر. 

تَعلق الجدل، الذي اتخذ طابعا طائفياً حاداً، بتحديد «الوطنيين» من المشاركين في الثورة مقابل «المتعاونين» مع البريطانيين من «المنتفعين»، في إشارة للشيخ ضاري آل محمود، أحد شيوخ قبيلة زوبع السُنية المنتشرة غرب العراق. وكان آل محمود قد فَرَّ بعد أسابيع من اندلاع الثورة إلى مناطق الفرات الأوسط إثر قتله وأبنائه للكولونيل البريطاني ليتشمان.  

تضمنت الحملة استثارة مشاعر طائفية عبر تناول التاريخ من خلال مقارنات مذهبية بخصوص السلوك الوطني مقابل السلوك «المشبوه». جاء ذلك بعد خروج علي سمير صبيح، الذي ألقى قصيدة والده الراحل سمير صبيح، التي نالت من ثورة العشرين، والشخصيات المشاركة فيها، ولاسيما الشيخ آل محمود. ألمح «صبيح» إلى خطورة سرقة النصر، في إشارة إلى مشاركة الحشد الشعبي في مواجهة تنظيم داعش، متهماً «الحمود» بالعمالة لبريطانيا وحماية الطريق الرابط بين بغداد والرمادي لصالح البريطانيين، زاعماً أن قتله للضابط البريطاني لم يكن عملاً مرتبطاً بالثورة، وهدف كل هذا كبقية أشكال الجدال والحملات، هو حكر الفضل لعشائر الجنوب فللشيعة. 

حاول الجدل تقديم ثنائيات تزيد من مستوى الاحتقان الشعبي، مفادها أن الشيعة على مدار التاريخ كانوا الوطنيين الذين يضحون من أجل البلد، بينما يجني السُنّة ثمار تلك التضحيات. كما يتم تذكير الناس بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في حزيران 2014، لتعزيز هذه السردية الطائفية على أن الشيعة قاتلوا «داعش السُنية» وحرروا البلاد منها، كما قاتل أجدادهم في «ثورة العشرين» ضد البريطانيين الذين نالوا دعم السنّة وحظوتهم عبر تسليمهم حكم العراق بعد انتهاء الثورة. 

تسعى هذه السردية إلى “تشييع” الحيّز العام العراقي من خلال التأكيد على دور الشيعة في التاريخ والسياسة والرموز، خاصة بعد انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة مدعوماً بالفصائل المسلحة. ويشارك في دعم هذه السردية طيفٌ شيعي واسع، يتضمن بسطاء ومتعلمين، بمن في ذلك مختصون في التاريخ والعلوم الاجتماعية، حيث تهيمن الحماسة المذهبية والاندفاعات الشعبوية على الجدية في المعرفة ورصانة التفكير. 

حرب «افتراضية» على الهوية والأسماء 

بالتزامن مع إحياء ذكرى عاشوراء، حيث مقتل الإمام الحسين في «واقعة الطف»، دعا الصدر إلى نبذ المحتفلين بيوم العاشر من شهر محرم، ونبذ كل من يُسمى باسم «يزيد»، في إشارة منه إلى يزيد بن معاوية، الخليفة الأموي الذي قتل جيشه الإمام الحسين. 

أثارت تلك الدعوة ردود فعل واسعة، بما في ذلك من الناشط المدني العراقي يزيد الحسون الذي عبّر عن قلقه من تأثير تصريحات الصدر على سلامته الشخصية والأمنية. في تدوينته على فيسبوك، خاطب بها «الحسون» الصدر، وذكّر خلالها بأن هنالك من اسمهم “يزيد” من أنصار الحسين في الطف. 

ردّ الصدر، عبر وزيره صالح العراقي، مطالباً إياه بتغيير اسمه من يزيد إلى عمر، مما أثار غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. عبّر العديد من الطائفة السُنية عن استيائهم من هذا الطلب، معتبرين أنه تدخل صارخ في حياتهم وحريتهم الشخصية. وسخر بعض المعلقين من الأمر، مشيرين إلى إمكانية أن يمتد ذلك إلى أسماء أخرى في المستقبل، وليس كل هذا المشهد الذي صنعه الصدر سوى تضييق على أبسط حقوق الأفراد وزيادة في نبرة الطائفية وخطاب الكراهية. 

جاءت هذه الحادثة بعد سنوات من صراع طائفي أودى بحياة عشرات الآلاف من العراقيين السُنّة والشيعة، وهو ما دفع البعض إلى القلق من أن تعيد هذه التصريحات إشعال فتيل التوترات في البلاد. 

تتجلى الصراعات الحالية في العراق كحلقة جديدة من الصراع حول الهوية والتاريخ، حيث يفرض طرف هوية أحادية على كل بقية الأطراف، من خلال قوانين رديفة على أسس مذهبية وتبني سرديات تاريخية موجهة، تهدف إلى تجريد الطرف الخاسر من رموزه وتاريخه. ولم يعد الهجوم مقتصراً على هزيمة الخصم في الحاضر، بل يمتد إلى محاولة محو وجوده من الذاكرة التاريخية وإلغاء حقه في اختيار الأسماء وتسخيف الرموز التي تشكل جزءاً من هويته، مما يهدد بإعادة إشعال الفتن وتعميم الانقسام المجتمعي ويقضي على المواطنة الهشّة في العراق.