مهر الزوجة؛ هل هو حق للمرأة ام اهانة لها..
د.سامان سليمان
من القرارات الجيدة التي أصدرها المجلس الروحاني الايزيدي هو تقليل مهر المرأة لكي يتمكن الشباب من الزواج.
ولكن بعد اصدار هذا القرار صدرت الكثير من الأصوات الشاذة التي تطالب بالغاء هذا القرار او تغييره انطلاقا من اعتبار المهر حقا للمرأة، او ان تقليل المهر يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق.
قبل ان اعطي رأي في الموضوع، لابد من الإشارة إلى ان الزواج هو عقد بين طرفين، وبالتالي من المفروض ان يكون للطرفين التزامات وحقوق لإنشاء هذا العقد، ومن هذه الالتزامات المصاريف التي قد تترتب على انشاء هذا العقد والتي من المفترض أن يتحملها طرفا العقد، كما هو الحال في الدول الغربية وبعض الدول العربية كمصر حيث يتكفل الزوج بتوفر المسكن اما جهاز البيت كله فيقع على عاتق الزوجة. بعكس الحال في عرفنا الذي يتحمل فيه الزوج كل شيء وكأنما هو الطرف الوحيد في العلاقة الزوجية.
بالرجوع إلى موضوعنا وهو المهر، فالمهر في قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي يطبق على الايزيدين( والمأخوذ من الشريعة الاسلامية) هو بالتحديد المقابل الذي يدفعه الرجل جراء استمتاعه بفرج المرأة، وحتى ان محل عقد الزواج في الفقه الاسلامي هو فرج المرأة.
اما نحن كايزيدين ونظرا لعدم وجود قانون أحوال شخصي ينظم عقد الزواج فيجب ان لا نتقيد بهذه الأفكار الدخيلة علينا والتي تعتبر الزواج استماع للزوج فقط فالمفروض ان كلا الطرفين يستمتعان فيما يتعلق بالجنس. فالزواج هو عقد بين شخصين يتحمل طرفيه الالتزامات المترتبة عليهما وينشأ عنهما حقوق للطرفين، ويجب أن لا نتمسك بالمهر الذي هو مقابل الاستمتاع الجنسي للرجل بفرج المرأة والذي اعتبره شخصيا(المهر) اهانة للمرأة بحد ذاتها.
اما بالنسبة للطلاق، فان عقد الزواج حاله حال اي عقد بصورة عامة عند انتهاءه يجب أن يكون برضا الطرفين والا فإن الطرف الذي خرق العقد يجب أن يعوض الطرف الآخر، ويجب أن يكون انتهاء العقد برضا الطرفين فهو عقد بين طرفين وليس حكرا بطرف واحد.
