بعد تهديده بالاقالة، أوامر الإعفاء خرجت من مكتب الدخيل، فمتى أوامر المباشرة؟

ايزيدي 24 – سامان داود

بعد طول انتظار وشد وجذب، أصدر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، قراراً يقضي بإعفاء 14 من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، وذلك في خطوة قد تكون جزءاً من إعادة هيكلة الإدارة المحلية في نينوى.

حيث أصدر المحافظ، يوم الاثنين ١٠ من شباط /فبراير الجاري، أمرا بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية مخمور والحمدانية والبعاج والحضر ونواحي تل عبطة وحمام العليل والعياضية والقيارة وبعشيقة والنمرود وبرطلة والشمال وزمار ووانة”.

يبدو أن كرة الجليد بدأت بالذوبان بين المحافظ ومجلس المحافظة، بعد إصدار القرارات الإدارية وينتظر الطرف الثاني إصدار الأوامر الإدارية لتعيين المدراء الجدد الذي هدد أعضائه في أكثر من مناسبة بإقالة “الدخيل” إذا لم يلتزم بقرارات مجلس المحافظة.

وشكل غياب اسم سنجار عن الأوامر الإدارية نوعا من الصدمة لدى ابناء القضاء الذين كانوا ينتظرون قرارات تعين إدارة جديدة للقضاء ليخلصوا من مشكلة الإدارة المزدوجة فما هو السبب؟

بداية المعركة

وكان مجلس محافظة نينوى قد “صوت في تموز 2024، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة”.

والتصويت تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي رفقة مقاعد الكوتا الايزيدية والمسيحية والشبك، وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكردستاني (4 مقاعد).

وفي 30 كانون الثاني الماضي، ردت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من قبل رؤساء 14 وحدات إدارية في المحافظة، مؤكدة أن “جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت “قانونية”.

قضاء سنجار

المنصب في القضاء شاغر لذلك لا يحتاج الا إلى قرار إداري بالتعيين للقائممقام الجديد، حيث يقول عضو مجلس محافظة نينوى عن الايزيديين “عيدان شيخ كالو”، لــ “ايزيدي 24″، إنه، “لم يتم ذكر قضاء سنجار بالأمر الإداري لأن منصب القائممقام في القضاء هو شاغر ولذلك لا يحتاج إلى قرار إعفاء وهذا الامر يشمل 5 مناطق اخرى رفقة قضاء سنجار”.

واكد “شيخ كالو” الذي هو عضو في تحالف نينوى المستقبل الذي يشكل الاغلبية في مجلس محافظة إن “القرارات الإدارية لتعين المدراء الجدد ستصدر خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين اذا لم تحدث أي عراقيل سياسية”.

إقالة الدخيل

ورفض “شيخ كالو” الحديث عن اقالة المحافظ لان الامر يعود إلى قرار كتلة نينوى المستقبل بشكل عام واكد إن “القضاء الإداري حسم صحة القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة من خلال التصويت على استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، واستبدالهم بمدراء ورؤساء جدد”.

وأضاف أن “قرارات القضاء باتة وملزمة، ويجب احترامها، وننتظر وصول القرار إلى محافظة نينوى من المحكمة الاتحادية، وبعدها سيكون لكل حادث حديث”.

واشارت المصادر السياسية إلى أن محافظ نينوى اصبح غير مرغوبا به من قبل الكتل السياسية الأكبر في نينوى وهي “نينوى المستقبل” وهناك خلافات مستمرة بين الطرفين وشكل قرارات المجلس بتعيين إدارات جديدة للوحدات الإدارية المشكلة الاكبر.

حيث تتهم نينوى المستقبل، المحافظ بالتحيز لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني وإنه “ينصاع للضغوط من قبلهم” واشارت المصادر إلى أن “كتلة نينوى المستقبل هددت المحافظ في أكثر من مناسبة بإقالته إذا تجاهل قرارات المجلس”.