تفشي الحمى القلاعية في نينوى: أزمة تهدد الثروة الحيوانية وتلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي

ايزيدي ٢٤ – مثنى النهار

تشهد محافظة نينوى انتشارًا واسعًا لمرض الحمى القلاعية، مما أثار مخاوف المربين والتجار والمستهلكين، في ظل تداعيات خطيرة على قطاع الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك وسط تراجع حاد في أسعار اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب، ما يهدد مصدر رزق مئات العائلات التي تعتمد على هذا القطاع الحيوي.

كارثة تضرب الثروة الحيوانية ولقاحات غير مجدية

وصف الناشط المدني “أشرف الظاهري” الأوضاع في منطقة بادوش شمال الموصل بـ”الكارثية”، مشيرًا إلى “نفوق المئات من الأبقار والجاموس جراء المرض”.

وأضاف أن “اللقاحات المتوفرة لم تثبت فعاليتها في الحد من انتشار الوباء، مما دفع المربين إلى التساؤل حول طبيعة الفيروس، هل هو طفرة جديدة أم عدوى انتقلت عبر العجول المستوردة التي يُشتبه في حملها للمرض؟”.

تداعيات اقتصادية خطيرة

أكد مربو الماشية أن “الخسائر الناجمة عن تفشي الحمى القلاعية ليست مقتصرة على الحيوانات المصابة فحسب، بل امتدت إلى تراجع أسعار اللحوم ومشتقات الحليب مثل القيمر واللبن والجبن، وهي منتجات كانت تصدر إلى باقي المحافظات وتوفر مصدر دخل للعديد من العوائل في نينوى”.

وقال “الظاهري”، “المربين يعانون من خسائر فادحة نتيجة المرض، حيث اضطر بعضهم إلى بيع مواشيهم بأسعار زهيدة خوفًا من نفوقها، ما أدى إلى وفرة في السوق وانخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق”.

مشروع المجزرة العصرية كحل مستدام

في ظل الأزمة، طرح عضو مجلس محافظة نينوى “عبدالله أثيل النجيفي” مقترحًا “لتفعيل مشروع المجزرة العصرية في نينوى”، معتبرًا أنه “خطوة جوهرية لحماية الثروة الحيوانية وتنظيم عملية الذبح وفق معايير صحية صارمة”.

وقال “النجيفي” في بيان رسمي، “الحمى القلاعية تشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الاقتصادي للمربين، فضلًا عن مخاطرها على الصحة العامة. والخسائر لا تقتصر على الماشية المصابة فقط، بل تمتد إلى حالة الركود التي فرضها الخوف والشائعات حول المنتجات الحيوانية، مما يزيد من معاناة المربين”.

وأكد أن “المجزرة العصرية ستكون آلية فعالة لفحص المنتجات الحيوانية واعتمادها وفق معايير السلامة، مما يساعد في إعادة الثقة بين المنتجين والمستهلكين، ويمنع انهيار سوق الماشية بسبب المخاوف غير المبررة”.

دعوات لحلول جذرية

شدد النجيفي على أن “إنشاء مجزرة عصرية لا يعني فقط معالجة أزمة الحمى القلاعية الحالية، بل هو خطوة نحو تنظيم مستدام لقطاع الإنتاج الحيواني، بما يضمن سلامة الغذاء ويحمي الاقتصاد المحلي من أزمات مستقبلية مماثلة”.

وختم قائلاً، “معالجة هذه الأزمة مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا حكوميًا جادًا وإجراءات عملية تحول دون تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً”.

مع استمرار تفشي الحمى القلاعية، يواجه قطاع الثروة الحيوانية في نينوى خطرًا حقيقيًا يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.

فهل ستتحرك الحكومة سريعًا لإنقاذ المربين، أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي على نطاق أوسع؟