إيزيدي 24 – ترجمة
يصادف الثالث من آب/أغسطس 2025 الذكرى الحادية عشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المجتمع الإيزيدي في سنجار عام 2014، وهي جريمة استهدفت وجود الإيزيديين بشكل منهجي، ولا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم، مع بقاء أكثر من 2600 امرأة وطفل في عداد المفقودين.
في 3 آب 2014، شنّ تنظيم داعش هجومًا واسعًا على قضاء سنجار، قتل خلاله آلاف الإيزيديين، واستهدف بشكل خاص الرجال وكبار السن، فيما اختطف النساء والفتيات وأخضعهن للعبودية الجنسية، كما جند الأطفال قسرًا للقتال. كما شملت جرائم التنظيم القتل والتعذيب والسجن والاختطاف والترحيل القسري، ودفعت الهجمات أكثر من 120 ألف شخص إلى الفرار في ظلام الليل لإنقاذ حياتهم. وبعد الهجوم على سنجار، وسّع داعش عملياته إلى مناطق أخرى في سهل نينوى مستهدفًا المجتمعات الدينية والعرقية الأخرى.
رغم أن الأمم المتحدة وعدة دول وحكومات وبرلمانات أقرت بأن ما ارتكبه داعش يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، فإن الاستجابة الدولية لم ترقَ إلى مستوى التزامات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تفرض على الدول واجبي المنع والمعاقبة. وبعد أحد عشر عامًا، لا تزال العدالة بعيدة المنال، ولم يتم اتخاذ خطوات كافية لمنع تكرار الفظائع مستقبلاً.
على صعيد المحاسبة، لم يُبذل سوى القليل لضمان ملاحقة الجناة، بمن فيهم المقاتلون الأجانب الذين انضموا إلى داعش. تشير التقديرات إلى أن نحو 5000 مقاتل جاءوا من دول أوروبية، عاد نصفهم تقريبًا إلى بلدانهم، بينما تبقى الملاحقات القضائية نادرة. تقرير المقرر الخاص للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول محاسبة داعش، بيتر أومتزيخت، الذي اعتمد عام 2022، أكد ضعف الجهود في هذا المجال. كما خلص تقرير حديث للجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني إلى عدم وجود أي محاكمات ناجحة في بريطانيا للجرائم الدولية التي ارتكبها داعش في العراق وسوريا، مشددًا على الحاجة إلى تنسيق أفضل وإصلاحات قانونية.
بالمقابل، شهدت دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا والسويد تقدمًا أكبر على صعيد العدالة، في حين شهدت فرنسا تطورًا قضائيًا بارزًا مؤخرًا؛ إذ أصدرت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس بتاريخ 8 تموز/يوليو 2025 قرارًا بمحاكمة المواطنة الفرنسية سونيا مجري أمام محكمة الجنايات الخاصة، على خلفية انضمامها لداعش وتورطها في الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
وفي هذه الذكرى الأليمة، قالت باري إبراهيم، المديرة التنفيذية لمؤسسة الإيزيديين الأحرار:
“الطلب الأول لمجتمعنا هو تحديد وإنقاذ المفقودين، ما يقرب من 2600 مدني إيزيدي، يُحتجز العديد منهم في سوريا وتركيا وأماكن أخرى. وفوق ذلك، لا يزال سنجار في حالة خراب، ويجب بذل جهود جدية لتسهيل عودة السكان إلى حياة آمنة وكريمة تراعي مصالح ورفاهية الإيزيديين. يجب أن يواجه الجناة العدالة واحدًا تلو الآخر. بدلاً من ذلك، استعصت العدالة على مجتمعنا، وتسود حالة من الإفلات من العقاب. عندما يعلم الناس أنهم يمكنهم الإفلات من الفظائع، سيستمرون في ارتكابها.”
ويحذر ناشطون من أن الفشل المستمر في محاسبة مرتكبي الجرائم يهدد بتكرار المأساة، مؤكدين أن الإفلات من العقاب سيبقى وصمة على ضمير العالم ما لم تتحقق العدالة الكاملة وتُتخذ تدابير حقيقية لحماية مستقبل المجتمع الإيزيدي.
