اقرار مهر الفتاة الإيزيدية،قرار منصف للرجال دون اي ضمانات للنساء

تركيا شمو

25 غراماً للمهر: قرار يسهل الزواج على حساب حقوق الفتاة الإيزيدية

في خطوة جديدة تم اتخاذها من قبل المجلس الروحاني الأعلى للإيزيدين، تم تحديد مهر الفتاة الإيزيدية بـ 25 غراما من الذهب، ما يعادل خمسة مثاقيل، بهدف تسهيل عملية الزواج في المجتمع الإيزيدي. ورغم النية المعلنة لهذا القرار في تسهيل الزواج، فإن هناك تساؤلات عديدة حول تداعياته على مختلف فئات المجتمع، الواضح من اقرار هذا القرار هو انصاف الرجال ذوي الدخل المحدود من اجل حصولهم على حق الزواج الغير المكلف و عدم وجود اي نصوص او فقرات اخرى داخل القرار تنصف المرأة الايزيدية او تضمن حقوقها كالمهر المؤخر او المؤجل و خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة الإيزيدية لمجلس الروحاني القرارات الذكورية تشبه المحاصصة الحكومية، حيث تتخذ على حساب حقوق المراة.

التغيير من مهر 75 غرام إلى 25 غرام: تساؤلات عن دوافع القرار

في عام 2009، كان مهر الفتاة الإيزيدية 75 غراماً من الذهب، وهو ما تم تقليصه بموجب القرار الجديد إلى 25 غراماً. وعلى الرغم من أن البعض قد يرى في هذا القرار خطوة نحو تسهيل الزواج وتخفيف العبء المالي على الشباب المقبلين على الزواج، إلا أن المسألة لا تتوقف عند هذا الحد. فالتخفيض في المهر قد يبدو مريحاً من الناحية المادية، ولكنه قد يفتح الباب لعدد من القضايا المعقدة التي تتعلق بحقوق الفتاة الإيزيدية في المجتمع، و اهمها ان هذا القرار مثلما يسهل الزواج دون ضمانات للمرأة فانه يسهل الطلاق او الانفصال او الحضانة للمرأة ، فكلما قلت مصاريف و تكاليف و ومسؤوليات الزواج او المهر كلما زادت و كثرت حالات الطلاق الغير مبرر و ساهمت فيه ..

إغفال حقوق المرأة وتجاهل قضايا الزواج والطلاق

المهر ليس فقط قيمة مادية، بل هو جزء من إطار قانوني واجتماعي أوسع يتعلق بحقوق الفتاة في الزواج وحمايتها في حالات الطلاق أو الزواج الثاني. في العديد من الاجتماعات العشائرية، لم يتم تناول حقوق المرأة في حال تعرضت لظروف قاسية، مثل أن تصبح الزوجة الثانية دون إرادتها أو أن يتم فسخ خطوبتها دون أي ذنب منها. بل كان التركيز في هذه الاجتماعات على المهر كمبلغ مادي، بالإضافة إلى تكاليف الأعراس والمصروفات المتعلقة بالاحتفالات، دون أن يتم الإشارة إلى أي حقوق قانونية تضمن حماية المرأة في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات.

في عام 2024، تم عقد العديد من الجلسات العشائرية في دوواين  رؤساء العشائر، حيث تم الاتفاق على غرامات محددة لشراء الفتاة، في حين أن حقوق المرأة لم تحظ بأي اهتمام. وبالنهاية، تم تأكيد المهر المقدر بـ 25 غراماً دون أن تضاف أي ضوابط تحمي حقوق الفتاة في الزواج والطلاق.

قضايا الطلاق: معاناة المرأة الإيزيدية في التحيز ضدها عشائرياً 

العديد من الحالات التي تتعلق بالطلاق في المجتمع الإيزيدي تتسم بعدم الاحتكام إلى القانون، حيث يتم حل القضايا في الديوان العشائري بناءً على آراء قد تكون متحيزة ضد المرأة. في كثير من الحالات، يُقال للمرأة إذا لم يكن هناك علامات جسدية على تعنيفها، فإنها هي من تتحمل المسؤولية. هذه التصريحات تزيد من معاناة الفتاة في حال كانت هي الضحية في العلاقة. وإذا رفضت عائلة الزوج الطلاق، قد تبقى المرأة في حالة انتظار طويلة، حيث يمر الوقت دون أن يتم تمكينها من حقها في الحياة الكريمة.

و كذلك عدم وجود المقدم و المؤخر في سجلات عقود الزواج الايزيدية يسهل و يساهم في تكاثر و ازدياد حالات الطلاق الغير مبررة او التحيز للرجال ضد النساء في الجلسات العشائرية التي تعقد او اجبار عائلة المرأة على تقديم تنازلات بالضغط العشائري عليهم ..

غياب الصوت النسوي في اتخاذ القرارات

من المؤسف أن الاجتماعات التي تم عقدها في مجلس الروحاني لم تشهد مشاركة فعلية من النساء الإيزيديات. في قرار مصيري كهذا، و حتى بوجود مجموعة من النساء في هذه الاجتماعات فلا يتجاوز وجودهن الا الشكليات و ملىء الكراسي ،  من الضروري أن يكون للمرأة صوت مسموع يعبر عن همومها وتحدياتها في المجتمع. لكن، للأسف، لم يتم أخذ رأي العنصر النسوي في الحسبان، ما يعكس غياباً لتمثيل المرأة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتها ومستقبلها.

ختاماً: الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات المتعلقة بحقوق المرأة الإيزيدية

إن قرارات مثل تحديد المهر يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق المرأة وحمايتها في الزواج، الطلاق، وتعدد الزوجات. من الضروري أن يتم تبني قوانين وضوابط تضمن للمرأة الإيزيدية حقوقها القانونية والاجتماعية، وتُكفل لها حياة كريمة وآمنة. كما يجب أن يكون للمرأة دور فاعل في اتخاذ القرارات التي تتعلق بها، من خلال تمثيل حقيقي في المجالس والمؤسسات التي تتخذ القرارات المصيرية.